خودروسازی در جاده خاکی - وبلاگ عینک مرکوری

به گزارش وبلاگ عینک مرکوری، بازار خودرو یکی از بازارهای پرمشتری در کشور است که در یک سال گذشته همانند بسیاری اقلام و دیگر اجناس شاهد افزایش قیمت بیش از صددرصدی بوده است. این در حالی است که شرکت های خودروساز در این چند ماه در مظان اتهام بوده اند.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ عینک مرکوری، بازار خودرو یکی از بازارهای پرمشتری در کشور است که در یک سال گذشته همانند بسیاری اقلام و دیگر اجناس شاهد افزایش قیمت بیش از صددرصدی بوده است. این در حالی است که شرکت های خودروساز در این چند ماه در مظان اتهام بوده اند؛ چه آنکه بارها تصاویر و فیلم های مختلفی از وجود انواع خودرو در انبار دو خودروساز بزرگ کشور منتشر شده است. همین امر نیز موجب شده تا شرکت های خودروسازی در این باره توضیحاتی را به مشتریان ارائه دهند. با این وجود، بازار خودرو همچنان دارای فراز و نشیب است و بسیاری بر این اعتقادند که بازار خودرو هنوز آرام نشده است.

در ماه های اخیر دو شرکت بزرگ خودروساز کشور که بازار داخلی را به صورت انحصاری در اختیار دارند، خلف وعده های بسیاری داشته اند. بسیاری از مشتریان، خودروهای ثبت نامی سال قبل خود را با تأخیر بسیار دریافت نموده و بعضی دیگر همچنان منتظرند. غیر از مسائل اقتصادی ناشی از نوسان قیمت دلار، خودروسازان تحریم ها را عامل مهمی در جلوگیری از واردات قطعات مورد احتیاج برای تکمیل خودروها می دانند. این در حالی است که آقای ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور هم روز گذشته در گفت و گو با فارس گفته است که قطعه سازان کوچک در زمینه فراوری خودرو با مشکل نقدینگی روبرو هستند. به گفته وی، اکنون 160 هزار خودرو داریم که هر کدام یک یا دو قطعه کم دارند. سراج در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با وضعیت خودروسازی و شکایت مردمی از بابت عدم تحویل به موقع آن، گفت: شکایات سیر نزولی دارند و این موضوع ادامه خواهد داشت.

تحویل خودرو با تأخیر چندماهه

اگرچه خودروسازان کوشش می نمایند تا تاخیرهای خود از بابت تحویل خودروهای پیش فروش شده را جبران نمایند اما همچنان هم مشتریانی هستند که بیش از یک سال از پیش خرید آن ها گذشته و هنوز منتظر دریافت خودروی خود هستند. یکی از مخاطبان در تماس با این روزنامه گفت: اردیبهشت سال 97 یک دستگاه خودروی دنا با آپشن های معین پیش خرید نموده بودم. قرار بود خودرو را آخر مهرماه 97 تحویل بگیرم اما عقب افتاد. این خریدار خودروی داخلی که نخواست نامی از وی در گزارش باشد، ادامه داد: قرار شد خودرو را دی ماه تحویل دهند که باز هم انجام نشد و وعده خرداد سال جاری را دادند. خردادماه به نمایندگی مراجعه کردم و بعد از گلایه و ابراز ناراحتی در نهایت آخر خردادماه ماشین دنا را تحویل گرفتم. وی در نهایت با گلایه از قطعاتی که از خودرو کم شده، تاکید نمود: قرار بود خودرو رینگ آلومینیومی داشته باشد که فولادی شده است، کروز کنترل خودرو را هم باز نموده اند. چرخ های عقب هم به جای ترمز دیسکی، ترمز کاسه ای دارند. این در حالی است که مدل های قدیمی تر که به شرایط گرانی ارز و تحریم نخورده اند، امکانات کاملی دارند.

در جست و جوی دلایل

خودروسازان بارها کمبود قطعات را عامل تأخیر در تحویل خودروها دانسته اند. قطعه سازان هم کمبود منابع اقتصادی برای تأمین مواد مورد احتیاج را مطرح می نمایند. حالا آن طور که رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است جلسه ای با حضور خودروسازان و قطعه سازان برگزار شده و نیز دعوت شده تا وزیر صنعت هم در این جلسه حضور یابد تا وضعیت موجود را آنالیز کنیم و ببینیم مشکل کجاست و مقصر کیست؟ به گفته قاضی سراج، این آنالیز ها تا هفته آینده به اتمام رسیده و نتایج اعلام خواهد شد. رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفته است: در این آنالیز ها باید ببینیم مشکل از بانک است یا از خود قطعه سازان؛ اگر خودروهایی را که داریم با قطعات یدکی که مانده فراوری نمایند، مسئله ای در بازار خودرو نخواهیم داشت؛ این درحالی است که اکنون 160 هزار خودرو داریم که هر کدام یک یا دو قطعه کم دارند. وی با بیان اینکه ممکن است یکی از علت های مسائل پیش آمده عمدی نیز باشد، گفت: باید انبارهای خودرو، ورودی ها و خروجی های آن را آنالیز کنیم تا به این نتیجه برسیم که آیا واقعاً قطعه در انبارها موجود هست یا خیر؟ چرا که اگر می توانند با قطعات داخلی خودرو را بسازند، باید ببینیم چرا نمی سازند؟ قاضی سراج گفت: معمولاً قطعه سازان کوچک تحت فشار می توانند قطعه بسازند اما نقدینگی لازم را ندارند.

قیمت گذاری به شیوه بازار

دلایل بسیاری موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است، اما یکی از مهم ترین این دلایل حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو در کشور است؛ همین موجب شده تا خودروسازان اقداماتی را برای قیمت گذاری انجام دهند که در نتیجه شائبه هایی را به دنبال داشت. بر این اساس بعضی اعتقاد دارند که خودروسازان خود با تزریق قطره چکانی خودرو به بازار سعی می نمایند تا بازار را تشنه نگه دارند. نتیجه این کار بالا رفتن قیمت خودرو است و از آنجایی که تصویب شده تا قیمت کارخانه پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، در نتیجه سود این افزایش قیمت به خودروسازان می رسد تا با این کار بتوانند بخشی از کسری بودجه و منابع اقتصادی خود را تأمین نمایند؛ اما در یک سال گذشته که شورای رقابت تعطیل شده است، این شورا همچنان کوشش نموده تا دوباره به صندلی قبلی خود بازگردد. این شورا اعتقاد دارد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی وظیفه قیمت گذاری خودرو بر عهده این شوراست و حتی مصوبه هیات هماهنگی سه قوا نیز نمی تواند شورای رقابت را از قیمت گذاری حذف کند. در این باره حتی قاضی سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه ای که به جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری فرستاده است، یادآور شده: از مصوبه سران سه قوه در قیمت گذاری خودرو تفسیر اشتباهی صورت گرفته که به کنار گذاشتن شورای رقابت منتهی شده است، در حالی که حذف شورا از مرجع معین قیمت خودروهای فراوری داخل نادرست بوده و باید فرایند قیمت گذاری به روند پیشین و به شورای رقابت برگردد.

حالا در چنین شرایطی که کمبود قطعه در بازار و نیز کاهش فراوری لوازم یدکی مورد احتیاج خودروها از یک سو و نیز نبود نهاد معین برای قیمت گذاری خودرو موجب بروز دردسر برای مردم شده است، باید منتظر ماند و دید نتایج برگزاری جلسات با حضور خودروسازان، قطعه سازان و وزیر صنعت به کجا خواهد رسید و آیا خودرو دوباره به جاده تعادل باز خواهد گشت یا خیر؟

منبع : صبح نو

بازگشت به صفحه رسانه ها