کارگزاری دچار اخلال شده باید جوابگوی سهام دار باشد - وبلاگ عینک مرکوری

به گزارش وبلاگ عینک مرکوری، خبرنگاران: درحالی که وجود اخلال در هسته مرکزی معاملات و همچنین سامانه بعضی کارگزاری ها آه از نهاد سهام داران بلند نموده و مسئولان اعلام نموده اند که این اتفاقات خارج از کنترل است، یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه بر این باور است که رعایت زیرساخت های لازم برای سفارش های الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری بوده و اگر فقط یک کارگزاری دچار اخلال گردد، باید جبران خسارت کند.

به گزارش وبلاگ عینک مرکوری به نقل از ایسنا، ماجرای اخلال در هسته معاملات همچنان به قوت خود باقیست، به طوری که روز گذشته این موضوع باعث عقب افتادن ساعت معاملات نیز شد. این درحالی است که طی یک هفته اخیر، سامانه یکی از کارگزاری های سرشناس نیز از کار افتاد و مشتریان این کارگزاری برای یک روز از انجام معامله و همچنین خرید عرضه اولیه ای که صورت گرفت، جا ماندند. پس از این اتفاق مسئولان ذیربط اعلام کردند مسئولیت اختلال سامانه ها با کارگزار نیست و خارج از کنترل است. این درحالی است که یک حقوق دان بر این موضوع که کارگزار در قبال سهام دار مسئول است تاکید نمود و بر این باور است که اگر در شرکت های نرم افزاری اخلالی ایجاد گردد وظیفه کارگزاری است که به مشتری جوابگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد.

حمید اسدی، با تاکید بر اینکه اختلال در سامانه های معاملاتی اوراق بهادار در کارگزاری ها به موضوعی بسیار چالش برانگیز در بازار سرمایه تبدیل شده است، اظهار کرد: این مساله نیازمند واکاوی و آنالیز حقوقی هر چه بیشتر است. علی رغم این که بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تصریح می نماید که سازمان بورس موظف است تدابیر ضروری و اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار را اجرایی کند و حتی در راستا اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی در این سازمان شکل گرفته است، جبران خسارت های وارد شده به سهام داران نیازمند طی فرایند حقوقی و گاهی قضایی است که در این راستا باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

این حقوق دان بازار سرمایه اضافه کرد:همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم که در بند 11 ماده 7 تصریح شده است بیانگر الزام به رصد سامانه های معاملاتی کارگزاری ها جهت ارائه خدمات مطلوب در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار سرمایه است.

تشریح ماهیت کارگزاری ها

وی با بیان اینکه کارگزاران در بازار سرمایه یک نهاد بسیار موثر در تبادلات اقتصادی و معاملاتی سهام داران هستند، گفت: از نظر حقوقی ماهیت و صندلی کارگزاری ها مورد اختلاف است. یعنی کارگزاری می تواند نقش وکیل مشتری را داشته باشد و قرارداد می تواند در قالب قرارداد وکالت تعریف گردد. یا می تواند در قالب قرارداد دلالی یا قرارداد عاملی تعریف گردد یا یک قرارداد ماده 10 قانون مدنی باشد. یعنی یک قرارداد کاملا خاص که قالب تعیینی بر آن حاکم نیست.

این حقوق دان بازار سرمایه ادامه داد: کارگزاری ها یک شرکت سهامی خاص هستند اما این شرکت های سهامی خاص عملا تحت نظارت سازمان بورس، خدمات عمومی ارائه می دهند. یعنی اگرچه کارگزاری ها یک شرکت سهامی خاص محسوب می شوند اما خدمات عمومی ارائه می دهند. از این جهت که وظایف کارگزاری ها کاملا تعیین است و صرفا تحت نظارت سازمان بورس می توانند فعالیت نمایند. یعنی کارگزاری ها در بازار سرمایه نمی توانند از حدود فعالیتشان خروج نمایند.

اسدی در ادامه با اشاره به انواع معاملات در بازار سرمایه، شرح داد: معاملات یا آفلاین هستند یا آنلاین. در معاملات آفلاین مشتری به کارگزاری مراجعه و دستور خرید یا فروش را به کارگزاری می دهد و کارگزاری ملزم به انجام سفارش مشتری است. معاملات آنلاین هم همان چارچوبی را دارند که معاملات آفلاین دارند. با این تفاوت که در معاملات آنلاین کارگزاری ها مکلف به رعایت پیش زمینه های لازم برای این معاملات هستند.

دستورالعمل انضباطی کارگزاران چیست؟

وی درمورد دستورالعمل انضباطی کارگزاران اظهار کرد: بند 10 از ماده 6 دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب 13 آذر 1389 هیات مدیره سازمان بورس، درمورد تخلفات کارگزار است که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پفراینده می گردد. یکی از این تخلفات عدم رعایت الزامات مربوط به سفارش های الکترونیکی و ارائه خدمات مربوط به آن است که مشمول اخطار کتبی به کارگزار با درج در پفراینده می گردد. درواقع قانون گذار که سازمان بورس است اشاره نموده است که وظیفه رعایت زیرساخت های لازم برای سفارش های الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری است.

این حقوق دان با بیان اینکه در بازار سرمایه چند نهاد مرتبط با معاملات آنلاین وجود دارد، شرح داد: نهاد نخست هسته معاملات یعنی مدیریت فناوری بورس تهران و نهاد بعدی کارگزاری ها هستند. سومین نهاد شرکت های نرم افزاری هستند که کارگزاری ها با آن ها کار می نمایند. درواقع در بازار سرمایه شرکت های نرم افزاری که با کارگزاری ها کار می نمایند در بطن کارگزاری ها هستند. یعنی این شرکت ها رابطه قراردادی و حقوقی شان با کارگزاری است نه با مشتری. بنابراین اگر در شرکت های نرم افزاری اخلالی ایجاد گردد وظیفه کارگزاری است که به مشتری جوابگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد.

اسدی درمورد اخلال در سیستم های آنلاین معاملاتی، گفت: اگر هسته معاملات دچار مشکل گردد، می تواند مشمول شرایط فورس ماژور باشد. یعنی اخلال برای همه کارگزاری ها رخ داده است. در این شرایط مسئولیت با شرکت مدیریت فناری بورس تهران است اما اگر یک کارگزاری خاص دچار اخلال در سامانه های معاملاتی گردد، ماده یک قانون مسئولیت مدنی اعلام می نماید هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، ازادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. به عبارت دیگر اگر کارگزاری در نتیجه بی احتیاطی موجب اخلال در سامانه معاملاتی گردد، به حق خرید و فروش مشتری لطمه وارد نموده و مسئول جبران خسارت است.

کارگزاری دچار اخلال شده باید جوابگوی سهام دار باشد

وی با اشاره به اخلال در سیستم کارگزاری مطلع در روز چهارشنبه هفته گذشته، اظهار کرد: در یک روز معاملاتی سهام داران از خرید عرضه اولیه و خرید و فروش سایر سهم ها محروم شدند یعنی به حقوق آن ها لطمه وارد شده است. در قواعد حقوقی هیچ ضرری را نمی توان پیدا کرد که قابل جبران نباشد. یعنی اگر ضرری به شخصی وارد می گردد آن شخص اگر خودش عامل آن ضرر نباشد حق دارد جبران خسارت را از کسی که ضرر وارد نموده است بخواهد.

این حقوق دان بازار سرمایه ادامه داد: اگر فرض کنیم از طرف کارگزاری ضرر مستقیم وارد نشده است، اما با این اقدام حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه ضایع شده است. بعضی حقوق دانان می گویند جبران خسارت یا دریافت ضرر و زیان ناشی از منافع غیر قطعی، امکان پذیر نیست. یعنی نمی توان قطعی گفت سهام داران در آن روز قصد خرید و فروش را داشته اند یا خیر، اما اینکه در آن روز به سهام داران عرضه اولیه تعلق نگرفته، قطعی است. این به معنای بروز ضرر قطعی به سهام داران است. این فرایند را قطعا مشمول مسئولیت مدنی می دانم و کارگزاری باید خسارت های وارده به سهام دار را جبران کند.

اسدی ادامه داد: وظیفه کارگزاری رعایت زیرساخت ها و الزامات مربوط به سفارشات الکتریکی است. در اینجا ورود ضرر محرز و این وظیفه کارگزاری به درستی انجام نشده است و باید جوابگو باشد.

وی تاکید نمود: از آنجایی که این اخلال فقط برای یک کارگزاری است و مساله فورس ماژور اتفاق نیفتاده است کارگزاری باید جبران خسارت کند و سهام داران طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، برای دریافت خسارت خود می توانند به کمیته سازش کانون کارگزاران و در صورت عدم سازش به هیات داوری سازمان بورس مراجعه نمایند.